چه تفاوتی بین گناه و جرم وجود دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۸۰۲۴
جناب سردار رادان مطرح کرده اند که «در بحث حجاب و عفاف سعی‌کردیم نگاه برخوردی را از شرعی به قانونی تبدیل کنیم». بی‌تردید در این‌باره سعادت اجتماعی و اخروی عنصری حیاتی تلقی می‌شود. در این‌باره خبرآنلاین پیش از این به قلم محمدمنصور هاشمی مقاله‌ای را منتشر کرده تحت عنوان «رعایت‌نکردن حجاب، «گناه شرعی» است یا «جرم قانونی»؟» که ابعاد بسیار موارد آموختنی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ارتباط با تفاوت‌های فقه و حقوق اندیشمندان حوزه حقوق از جمله مرحوم دکتر سید محمد هاشمی و دکتر محمد محمدی گرگانی و ... سخن بسیار گفته‌اند. دکتر محمدی گرگانی در کتابش تحت عنوان جستاری برقانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر شده توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوق «شهردانش» تفاوت‌های حقوق و فقه را در هفت بخش اساسی ۱- تفاوت جرم و گناه، ۲-تفاوت اهداف حقوق با اهداف مذهب، ۳- قانون حاصل توافق اکثریت مردم است و فقه برداشت مذهبی فقیه، ۴- تفاوت میان قانون معتبر و قاعده فقهی معتبر، ۵-تفاوت منابع حقوق و منابع فقه ۶- تفاوت حقوق و فقه در ضمانت و اجرا و ۷-تفاوت قانون و فقه در قلمرو مطرح کرده است. بی‌تردید سیاستگزاران در حوزه سیاست بدن، با این کتاب آشنا هستند. تداخل این دو موضوع یعنی فقه و حقوق می‌تواند آسیب‌های جدی به دنبال داشته باشد.
برای مثال در تفاوت میان جرم و گناه، باید گفت که گناه مربوط به حوزه وجدانی آدمیان است، و براجرای آن، خلوص نیت، معیار اصلی است که هیچ بشری به طور مطلق به آن راه ندارد، و در این حوزه فقط و فقط خداوند حاکمیت مطلق دارد. به عبارت دیگر عقاید مذهبی و اجرا و عدم اجرای آن ریشه در جان و دل انسان‌ها دارد و شرط پذیرش عبادت انگیزه خالص است . در حالی که حقوق به عدالت و نظم می‌پردازد، و اگر کسی از ترس قانون مرتکب جرم نشود، قانونگذار نمی‌توان پا را از حیطه قانون به حوزه دین وارد شده و به فردی که از ترس به اجرای قانون اقدام می کند مارک «ریاکار» بزند. ولی اگر کسی بر اساس ترس از دست دادن امتیاز اداری، و اجتماعی عبادت بکند، عبادتش باطل است. زیرا در مذهب کمال درونی اصل است. قانون محصول نظر اکثریت جامعه است و همه مردم باید از آن تبعیت کنند، در حالی که قاعده فقهی برداشت فقیه از متون دینی است و تنها بر مقلدان فقیه است که از آن تبعیت کنند. در این باره در نظر بگیریم که یک برداشت فقهی اگر تبدیل به قانون شود، و دیگر فقها نیز چنین انتظاری داشته باشند، چه وضعیتی در جامعه اسلامی ایجاد می‌شود؟
به‌عبارت دیگر اگر فقیهی خواهان ضمانت اجرای احکامش را داشته باشد، جامعه اسلامی به سرعت از هم گسیخته خواهد شد به همین دلیل مقلدین آزادند در بخش های مختلف احکام دینی از فقیهی که مایل است تقلید کند. اما در قانون هیچ شهروندی نمی‌تواند قوانین کشور دیگری را بخواهد در ایران نیز اجرا شود. هر کشوری قوانین ویژه خود را داراست. از این منظر در صورت اجباری شدن تقلید از رساله یک فقیه که فقها امکان دارد به آن متوسل بشوند زیرا متد وروش فقهای مسلمان بسیار مترقی بوده و با فقه مسیحی بسیار متمایز است، همچنین سرنوشت فقهای مسیحی را نیز در این حوزه مشاهده کرده اند. دلیل اینکه فقها در حوزه احکام و رساله عملیه به اجبار متوسل نشده‌اند بیشتر مربوط می‌شود منابع فقه که قرآن، سنت، اجماع و عقل در چارچوب نقل معصوم است، که به‌ویژه در حوزه عقل و اجماع، و برداشت از سنت و قرآن آراء متفاوت و متکثری را در جهان اسلام عرضه کرده‌اند. این در حالی است که منابع حقوق، قانون و مقررات، رویه قضایی، عرف و نظر حقوقدانان است.
تفاوت ضمانت اجرا در حقوق و فقه، و جرم و گناه اقتضاء آن دارد که در حوزه ضمانت اجرای حقوقی، که دولت پشتوانه آن است، مردم منافع خود را در نظر گرفته و می‌توانند علیه یک نظام حقوقی شورش کنند، زیرا نظام حقوقی می‌تواند تامین کننده نظام طبقاتی و بردگی و خلاف حقوق فردی و عمومی باشد، و از این جهت شورش و عصیان و جنبش علیه آن به قصد ایجاد نظامی به منضور ایجاد برابری، عدالت، و به رسمیت شناخت حقوق عامه مردم انجام می‌شود. اما با وجود آرایی که در فقه وجود دارد چرا علیه آراء فقهی تاکنون شورشی صورت نگرفته است؟ زیرا آرائ فقهی از سوی فقیه و فقها هیچگاه ضمانت اجرای دولتی پیدا نکرده است، ضمن اینکه در فقه افراد مختارند نظر فقیه را قبول کنند و مقلد شوند و مختارند تقلید نکنند و در همان موضوع از فقیه دیگری که به نظرشان احکامش به عدالت نزدیکتر است تبعیت کنند. ضمانت اجرا پیدا کردن احکام فقیه از سوی دولت به منزله ایجاد گسست‌ها جبران ناپذیر است.از این رو اساسا تبدیل کردن حکم شرعی به قانون مانند آمیختن آب و جیوه با یکدیگر است. زیرا همان‌گونه که در بالا آمد، این‌دو از یک جنس نیستند.
*روزنامه‌نگار
۲۱۶۲۱۶
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: احمدرضا رادان جرم حقوق شهروندی سریال هم گناه دین اسلام ضمانت اجرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۸۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج مهاجرت پرستاران؛ عمان ۶ برابر ایران حقوق می‌دهد
به گزارش خبرآنلاین، با آن که کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است، وزارت بهداشت حاضر نیست حدود ۲۰ هزار پرستارِ طرحی را که طرح خود را گذرانده‌اند و در دوره کرونا نیز سنگ تمام گذاشتند، به کار گیرد.
همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: پرستاری، یکی از مهم‌ترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده می‌شود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعت‌های کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفت‌ها و اضافه‌کاری‌های اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیرهای همیشگی در پرداخت معوقه‌ها، کارانه های زیر یک میلیون تومان و حقوق‌های ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفه‌شان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سال‌های اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بوده‌ایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقت‌فرسا شده که این روزها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را می‌خوانیم و می‌شنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دسته‌جمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دسته‌جمعی‌شان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بارها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیف
سوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعده‌های خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی به این موضوع اشاره می‌کند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذرانده‌اند و به پرستاران طرحی شناخته می‌شوند، جذب کند.
علوی می‌گوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها می‌توانستند طرح‌شان را به تعویق بیندازند اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کارها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درس‌شان تمام‌نشده، طرح‌شان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستند
در دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قرادادهای کوتاه‌مدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستان‌ها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی می‌گوید و ادامه می‌دهد: وعده‌ها باعث شد که خیلی از پرستارها با وجود اتمام طرح‌شان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران می‌گوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خوانده‌اند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمی‌گیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.
از تغییر شغل تا مهاجرت به کشورهای عربی
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید و ادامه می‌دهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل داده‌اند؛ در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، آنلاین‌شاپ زده‌اند و ... . فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی می‌کند.
علوی می‌گوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او می‌گوید: متاسفانه پرستارانِ کشورهای حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین می‌کند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب می‌زند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافه‌کاری ۱۵ هزار تومان!
قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: این قانون که گفته می‌شود اجرایی شده، با چیزی که در شیوه‌نامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت می‌کنند. الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم
علوی توضیح می‌دهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که ده‌ها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بارها در روزهای پرستارِ سال‌های مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکیدهای رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.» اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان می‌دهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کرونا
وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریه‌ای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند. هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی، ماهانه باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری فقط ۱۵ هزار تومان است!
علوی می‌گوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیروها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم می‌خورند.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901641
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت